بنك الفجيرة الوطني يواصل فعاليات "سلسلة المعرفة" ويركز على السنة الأولى لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات
الجلسة الأحدث استضافت قادة الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبة والمتخصصين القانونيين لمساعدة عملاء البنك على فهم التأثيرات والتغييرات التي ينطوي عليها نظام ضريبة الشركات الإماراتي بالنسبة لشركاتهم
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، والتي تبحث في أحدث تطورات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت الجلسة حضور العملاء من مختلف قطاعات الأعمال على امتداد الدولة.
وأقيمت الفعالية تحت شعار "ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومشهد الأعمال المتطور"، وجمعت قادة الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبة والمستشارين القانونيين لمناقشة أحدث التطورات في نظام ضرائب الشركات الجديد لدولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، إلى جانب التحديات التي قد تمنع الشركات من تحقيق أقصى مستويات الكفاءة الضريبية، وكيفية ضبط العمليات بأفضل طريقة لتناسب النظام الجديد، على سبيل المثال عن طريق إعادة الهيكلة أو الاندماج.
وتناولت الفعالية عدداً من المواضيع المحددة، مثل تأثير ضريبة الشركات على تحقيق الأرباح، وتأثيرات التغييرات الجديدة على شركات المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض مصادر الدخل المعفاة من الضرائب. وترافق استعراض كل موضوع مع دراسات حالة واقعية لعددٍ من الشركات خلال العام الأول من خضوعهم لضريبة الشركات الجديدة.
وقد أعلنت دولة الإمارات سابقاً في يونيو 2023 دخول الضريبة الاتحادية للشركات حيز التنفيذ، وهي واحدة من أكثر الضرائب تنافسية في العالم، حيث تبلغ نسبتها 9% من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي. ولا يزال نظام الضرائب جديداً ضمن الإطار القانوني للدولة، ويستلزم من الشركات مراجعة نماذجهم المالية واستراتيجياتهم الاستثمارية.
وأخذت العديد من الشركات، التي لا تزال في عامها الضريبي الأول، تدرس التأثير المحتمل للنظام الجديد على عملياتها التشغيلية وتحقيقها للأرباح، فأسست بعض الشركات أقساماً خاصة للضرائب، في حين استعانت شركاتٌ أخرى بمستشارين متخصصين بالضرائب للحصول على المشورة وضمان امتثالها للنظام الضريبي.
يذكر أن فعاليات "سلسلة المعرفة" التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني، والتي تناولت مؤخراً مجالات التمويل الإسلامي والمستدام، مستمرة مع مزيد من الفعاليات على مدار عام 2024.
لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:
تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري المتخصصة، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملاءه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.
تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ:
قسم الاتصال المؤسسي
بريد الكتروني: CorpComm@nbf.ae
هاتف: 1700 397 4 971+
فاكس:2371 397 4 971